رمزارز در قراردادهای ایران: از ممنوعیت پرداخت تا امکان معاوضه و لزوم رگولاتوری شفاف
رمزارز در قراردادهای ایران: از ممنوعیت پرداخت تا امکان معاوضه و لزوم رگولاتوری شفاف
مقدمه
با گسترش فناوری‌های نوین مالی و افزایش استقبال عمومی از رمزارزها، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوقی در ایران آن است که آیا می‌توان از رمزارز به‌عنوان ثمن یا عوض در قراردادها استفاده کرد؟ پاسخ به این پرسش به دلیل خلأهای قانونی، عدم رگولاتوری مشخص، و الزامات فقهی مانند غرر، ساده نیست. در این نوشتار، ضمن تبیین وضعیت قانونی رمزارزها در ایران، به بررسی امکان استفاده از آن‌ها در قراردادهای خصوصی، به‌ویژه در قالب «ثمن» یا «موضوع معاوضه»، می‌پردازیم.
وضعیت قانونی رمزارزها در ایران
بر اساس مواضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و مالی کشور، استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخلی ممنوع است. مطابق اطلاعیه‌های منتشرشده، پرداخت بهای کالا یا خدمات از طریق رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین، اتریوم یا تتر، غیرقانونی تلقی می‌شود و مشمول حمایت‌های قانونی نظام پرداخت رسمی نیست.
با این وجود، خرید و فروش رمزارزها در چارچوب معاملات شخصی یا سرمایه‌گذاری غیررسمی، صراحتاً ممنوع نشده است. در حال حاضر، فعالیت در این حوزه در وضعیت «فاقد مقررات صریح» قرار دارد؛ یعنی در حالی که قانون‌گذار به‌طور مستقیم آن را جرم‌انگاری نکرده، اما هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی یا نظارت رسمی نیز برای آن وجود ندارد. این خلأ قانونی، ریسک‌های حقوقی فراوانی را متوجه طرفین قراردادهای رمزارزی می‌کند.
جایگاه ثمن در قراردادها و مسئله غرر
مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، ثمن معامله باید معلوم، مشروع و معین باشد. چنانچه ثمن به‌صورت رمزارز تعیین شود، ابهام در ماهیت حقوقی آن و نوسانات شدید ارزش می‌تواند وضعیت ثمن را با اشکال مواجه کند.
افزون بر آن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فقدان غرر است. غرر در فقه و حقوق اسلامی به معنای وجود ابهام یا ریسک غیرمعقول در معامله است که موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می‌گردد. نوسانات قیمتی رمزارز، عدم وجود تضمین رسمی برای انتقال آن و دشواری اثبات پرداخت، از جمله مواردی هستند که می‌توانند معامله رمزارزی را غرری کرده و از اعتبار حقوقی ساقط نمایند.
امکان استفاده از رمزارز در قالب معاوضه
با توجه به موانع استفاده از رمزارز به‌عنوان ثمن، یکی از راهکارهای جایگزین، استفاده از آن به‌عنوان موضوع معاوضه است. طبق مواد ۴۶۴ و ۴۶۵قانون مدنی، معاوضه عقدی است که در آن مالی در برابر مالی دیگر مبادله می‌شود. در این قالب، رمزارز به‌عنوان «مال» در برابر مال دیگر (مثلاً ملک، خودرو یا کالا) قرار می‌گیرد، نه به‌عنوان ابزار پرداخت. این روش می‌تواند تا حدی ریسک‌های قانونی را کاهش دهد.
البته، حتی در قالب معاوضه نیز به دلیل نبود رگولاتوری و ابهام در مالکیت و انتقال رمزارز، همچنان ضرورت دارد که معامله با دقت و ملاحظات حقوقی همراه باشد.
راهکارهای کاهش ریسک حقوقی در معاملات رمزارزی
برای کاهش مخاطرات حقوقی، رعایت نکات زیر در تنظیم قراردادها توصیه می‌شود:
.تعریف دقیق نوع، مقدار و مشخصات رمزارز
.تعیین ارزش ریالی رمزارز در زمان عقد
.بیان صریح پذیرش ریسک نوسانات و انتقال رمزارز توسط طرفین
.تعیین روش اثبات پرداخت (مثلاً رسید بلاک‌چین)
.مشخص کردن مهلت و نحوه انتقال رمزارز (و آدرس کیف پول)
.پیش‌بینی سازوکار جایگزین در صورت عدم انتقال موفق
.مستندسازی کامل تمامی مراحل و تراکنش‌ها
جمع‌بندی
در شرایط فعلی حقوقی کشور، استفاده از رمزارز به‌عنوان ثمن معامله، به دلیل ممنوعیت قانونی، عدم رگولاتوری، نوسانات قیمتی و احتمال بروز غرر، با ریسک‌های قابل توجهی همراه است. با این حال، استفاده از رمزارز در قالب معاوضه، مشروط به رعایت ملاحظات حقوقی، می‌تواند جایگزینی عملی و کم‌خطرتر باشد.
تدوین و تصویب قوانین و مقررات تخصصی در حوزه رمزارزها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا بتوان چارچوبی شفاف، ایمن و قابل اتکا برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی در معاملات فراهم آورد.