بررسی آثار تأخیر در مطالبه وجه چک و اثر آن بر استحقاق خسارت تأخیر تأدیه
یکی از موضوعات پرچالش در دعاوی مرتبط با اسناد تجاری، به‌ویژه چک، تعیین زمان مطالبه و ارتباط آن با امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. در این مقاله، با نگاهی تحلیلی به قوانین حاکم و رویه قضایی، آثار حقوقی ناشی از تأخیر در اقدام قانونی برای مطالبه چک بررسی شده و شروط لازم برای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
اهمیت زمان در مطالبه وجه چک
بر اساس ماده ۳۱۵ قانون تجارت، چک باید در تاریخ مندرج در آن یا حداکثر ظرف مدت مشخصی از آن تاریخ برای وصول به بانک ارائه شود. اگر دارنده چک در این مهلت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نکند، سند تجاری از وصف «تجاری بودن» خود خارج شده و آثار حقوقی خاص اسناد تجاری بر آن مترتب نخواهد بود.
تأخیر در اقدام برای وصول چک نه تنها موجب زوال وصف تجاری چک می‌شود، بلکه می‌تواند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
ارکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه تعیین کرده که شامل موارد زیر است:
۱. وجود دینی از نوع وجه رایج
۲. مطالبه دین در زمان مقرر از سوی طلبکار
۳. تأخیر مدیون در پرداخت علی‌رغم امکان تأدیه
در صورتی که هر یک از این شروط محقق نشود، دادگاه الزامی به صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه ندارد. نکته کلیدی در اینجا آن است که مطالبه باید در زمان مقرر و قانونی انجام شود، و تأخیر طلبکار نمی‌تواند منجر به انتفاع وی از این تأخیر گردد.
سوء استفاده از حق و اصل ۴۰ قانون اساسی
بر پایه اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. زمانی که دارنده چک بدون عذر موجه، سال‌ها پس از تاریخ سررسید برای مطالبه وجه چک اقدام می‌نماید، در واقع از حق قانونی خود سوء استفاده کرده و این تأخیر نمی‌تواند مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد. خسارتی که ناشی از فعل خود فرد است، قابل مطالبه از دیگری نیست.
استناد به رویه قضایی و نظریات مشورتی
رویه قضایی نیز در تأیید این تحلیل، در آراء متعدد به صراحت اعلام داشته که:
«در صورت عدم مراجعه به‌موقع دارنده چک به بانک و زوال وصف تجاری چک، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه تأخیر معلول قصور دارنده در پیگیری به‌موقع حق خود می‌باشد.»
نمونه‌ای از این آراء به شرح زیر است:
رأی شماره ۲۴۸ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
«خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در صورتی قابل مطالبه است که طلبکار در موعد مقرر قانونی اقدام به مطالبه کرده باشد و در صورت مسامحه یا تأخیر غیرموجه، موجبی برای الزام مدیون به پرداخت خسارت وجود ندارد.»
دادنامه قطعی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۰۸ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
«تأخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و سپس در مراجعه به صادرکننده، وصف “مطالبه داین” را مخدوش می‌کند؛ بنابراین، تاریخ تقدیم دادخواست، مبنای محاسبه خسارت خواهد بود.»
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
«طرح دعوا خارج از مواعد مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت موجب از بین رفتن وصف تجاری سند و تبدیل آن به سند عادی شده و در نتیجه، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود.»
نتیجه‌گیری
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رعایت اصول و موازین خاص قانونی است. تأخیر طلبکار در اقدام برای وصول چک، نه‌تنها وصف تجاری سند را از بین می‌برد، بلکه وی را از امکان مطالبه خسارت نیز محروم می‌سازد. بر اساس قوانین موضوعه، اصول حقوقی مانند قاعده لاضرر، قاعده اقدام و اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند از تأخیری که ناشی از قصور و اهمال خود اوست، سود ببرد. بنابراین، در چنین مواردی دادگاه می‌تواند و باید، دعوای مربوط به خسارت تأخیر تأدیه را مردود اعلام نماید.
