1

رمز ارزها و ارث

حقوقی, مشاوره حقوقی , , , , , , , , , , , , , 1
  1. شناسایی رمزارز به عنوان مال قابل انتقال

طبق اصول کلی حقوق مدنی، هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد، قابل انتقال به ارث است. رمزارزها نیز چون دارای ارزش اقتصادی هستند، در زمره اموال قابل انتقال به وراث محسوب می‌شوند.

نتیجه حقوقی: رمزارزها بخشی از ترکه متوفی محسوب می‌شوند و وراث می‌توانند برای مطالبه آن اقدام کنند.

  1.  لزوم اثبات وجود رمزارز در ماترک

برای اینکه وراث بتوانند ادعایی نسبت به رمزارز داشته باشند، باید ابتدا وجود آن در دارایی متوفی اثبات گردد. این امر ممکن است از طریق موارد زیر انجام شود:

سوابق تراکنش‌های بانکی مرتبط با خرید و فروش رمزارز

ایمیل‌های ثبت‌نام در صرافی‌ها

پرینت حساب‌های کاربری در صرافی‌ها یا کیف‌پول‌های دیجیتال

فهرست دارایی‌های دیجیتال به جا مانده از متوفی

  1.  مشکل دسترسی به کلید خصوصی یا رمز عبور

برخلاف حساب بانکی، دسترسی به رمزارز منوط به رمز عبور و کلید خصوصی کیف پول دیجیتال است. در صورتی که متوفی این اطلاعات را در اختیار نگذاشته باشد، دسترسی به رمزارزها ممکن است غیرممکن شود.

هشدار: از منظر حقوقی، عدم دسترسی به کلید خصوصی به منزله عدم امکان اثبات و وصول دارایی است، حتی اگر وجود رمزارز قابل احراز باشد.

  1.  ورود مقام قضایی برای استعلام از صرافی‌ها

در صورتی که رمزارز در صرافی‌های متمرکز (مثل بایننس، نوبیتکس و …) نگهداری شود، امکان استعلام قضایی از صرافی با دستور مقام قضایی وجود دارد. صرافی‌ها معمولاً در صورت ارائه گواهی انحصار وراثت و حکم دادگاه، حساب را توقیف یا منتقل می‌کنند.

  1.  موضوع مالیات بر ارث

بر اساس رویه فعلی سازمان امور مالیاتی، در صورت اثبات وجود رمزارز، آن‌ را می‌توان به‌عنوان دارایی مالی مشمول مالیات بر ارث دانست. البته هنوز دستورالعمل مشخصی برای ارزش‌گذاری و نرخ مالیات رمزارزها صادر نشده است و جای تفسیر دارد.

  1. وصیت در مورد رمزارزها

متوفی می‌تواند در وصیت‌نامه رسمی یا عادی نسبت به نحوه تقسیم یا تحویل رمزارزها تعیین تکلیف کند. توصیه می‌شود صاحبان دارایی‌های دیجیتال اطلاعات لازم برای دسترسی وراث را به شکل امن در اختیار فرد مورد اعتماد یا وکیل خود قرار دهند.

  1.  پیشنهاد حقوقی برای حفظ حقوق وراث

برای جلوگیری از تضییع حقوق وراث در زمینه رمزارزها، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

نگهداری ایمن و ثبت‌شده‌ی کلیدهای خصوصی (مثلاً در گاوصندوق یا وصیت‌نامه)

تعیین وکیل یا وصی متخصص برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال

استفاده از خدمات قانونی برای مدیریت رمز ارزها پس از فوت

 

3

بررسی آثار تأخیر در مطالبه وجه چک و اثر آن بر استحقاق خسارت تأخیر تأدیه

تجاری, دعاوی حقوقی , , , , , , , , 3

یکی از موضوعات پرچالش در دعاوی مرتبط با اسناد تجاری، به‌ویژه چک، تعیین زمان مطالبه و ارتباط آن با امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. در این مقاله، با نگاهی تحلیلی به قوانین حاکم و رویه قضایی، آثار حقوقی ناشی از تأخیر در اقدام قانونی برای مطالبه چک بررسی شده و شروط لازم برای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

اهمیت زمان در مطالبه وجه چک

بر اساس ماده ۳۱۵ قانون تجارت، چک باید در تاریخ مندرج در آن یا حداکثر ظرف مدت مشخصی از آن تاریخ برای وصول به بانک ارائه شود. اگر دارنده چک در این مهلت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نکند، سند تجاری از وصف «تجاری بودن» خود خارج شده و آثار حقوقی خاص اسناد تجاری بر آن مترتب نخواهد بود.

تأخیر در اقدام برای وصول چک نه تنها موجب زوال وصف تجاری چک می‌شود، بلکه می‌تواند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

ارکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه تعیین کرده که شامل موارد زیر است:

۱. وجود دینی از نوع وجه رایج
۲. مطالبه دین در زمان مقرر از سوی طلبکار
۳. تأخیر مدیون در پرداخت علی‌رغم امکان تأدیه

در صورتی که هر یک از این شروط محقق نشود، دادگاه الزامی به صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه ندارد. نکته کلیدی در اینجا آن است که مطالبه باید در زمان مقرر و قانونی انجام شود، و تأخیر طلبکار نمی‌تواند منجر به انتفاع وی از این تأخیر گردد.

سوء استفاده از حق و اصل ۴۰ قانون اساسی

بر پایه اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. زمانی که دارنده چک بدون عذر موجه، سال‌ها پس از تاریخ سررسید برای مطالبه وجه چک اقدام می‌نماید، در واقع از حق قانونی خود سوء استفاده کرده و این تأخیر نمی‌تواند مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد. خسارتی که ناشی از فعل خود فرد است، قابل مطالبه از دیگری نیست.

استناد به رویه قضایی و نظریات مشورتی

رویه قضایی نیز در تأیید این تحلیل، در آراء متعدد به صراحت اعلام داشته که:

«در صورت عدم مراجعه به‌موقع دارنده چک به بانک و زوال وصف تجاری چک، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه تأخیر معلول قصور دارنده در پیگیری به‌موقع حق خود می‌باشد.»

نمونه‌ای از این آراء به شرح زیر است:

  • رأی شماره ۲۴۸ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

    «خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در صورتی قابل مطالبه است که طلبکار در موعد مقرر قانونی اقدام به مطالبه کرده باشد و در صورت مسامحه یا تأخیر غیرموجه، موجبی برای الزام مدیون به پرداخت خسارت وجود ندارد.»

  • دادنامه قطعی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۰۸ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

    «تأخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و سپس در مراجعه به صادرکننده، وصف “مطالبه داین” را مخدوش می‌کند؛ بنابراین، تاریخ تقدیم دادخواست، مبنای محاسبه خسارت خواهد بود.»

  • نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    «طرح دعوا خارج از مواعد مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت موجب از بین رفتن وصف تجاری سند و تبدیل آن به سند عادی شده و در نتیجه، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود.»

نتیجه‌گیری

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رعایت اصول و موازین خاص قانونی است. تأخیر طلبکار در اقدام برای وصول چک، نه‌تنها وصف تجاری سند را از بین می‌برد، بلکه وی را از امکان مطالبه خسارت نیز محروم می‌سازد. بر اساس قوانین موضوعه، اصول حقوقی مانند قاعده لاضرر، قاعده اقدام و اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند از تأخیری که ناشی از قصور و اهمال خود اوست، سود ببرد. بنابراین، در چنین مواردی دادگاه می‌تواند و باید، دعوای مربوط به خسارت تأخیر تأدیه را مردود اعلام نماید.

0

درخواست تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ ابطال سود مازاد بانکی نسبت به آرای قطعی

بانکی, دعاوی بانکی , , , , ,
نظریه مشورتی  شورای علمی دیوان عالی کشور  درخصوص ابطال سود مازاد بانکی و  درخواست تسری رأی وحدت رویه نسبت به آرای قطعی؛
اولاً:  با عنایت به مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای وحدت رویه در امور حقوقی به موضوعاتی که راجع به آن رای قبلی صادر شده است تسری ندارد،
ثانیاً:  راجع به موضوعاتی که در خصوص آن رأی قطعی صادر نشده است عطف به ما سبق شدن یا نشدن آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور موضوعی است که بر اساس موازین قانونی تعیین می شود و نه براساس متن رای وحدت رویه صادره
عدم شمول رأی وحدت رویه نسبت به عقود مشارکتی؛
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان آمره مقرره بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود و لزوم تبعیت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از این مصوبات بوده است و اطلاق این رأی کلیه انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را در بر می گیرد. با این حال، بدیهی است شمول این رأی مشروط به وجود مصوبه بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سهم سود در زمان اعطای تسهیلات مربوط است. بنابراین، اگر در خصوص برخی از انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در زمان اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی سقف سود تعیین نشده باشد،موضوع از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد
صحت قراردادها تا میزان سود مقرر و ابطال نسبت به مازاد
مطابق رای صادره قرارداد اعطای تسهیلات فقط نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی قابل ابطال است بنابراین تردیدی نیست که اصل قرارداد و نیز سود آن در حدی که مازاد بر مصوبات مذکور نیست به صحت و اعتبار خود باقی است
1
قرارداد خرید هواپیما

قرارداد خرید هواپیما (نکاتی در خصوص تنظیم قرارداد خرید هواپیما)

بین المللی, تجاری, حقوق تجارت بین الملل, حقوق هوایی, قراردادها, قراردادهای بین المللی , , , , , 1

درخصوص  تنظیم قرارداد خرید هواپیما شروطی می بایست در قرارداد لحاظ گردد تا منافع موکل حسب موضوع فروشنده یا خریدار که اغلب شرکت های هواپیمایی می باشند تضمین گردد که به اختصار برخی از این موارد برای علاقه مندان در این حوزه شرح داده می شود. قرارداد خرید و یا فروش  هواپیما حسب موضوع  به دو دسته قرارداد  تفکیک می گردد:

  • Sale and purchase of second hand Aircraft
  • Sale and purchase of Fresh Aircraft

در قراردادهای نوع اول  که در کشور ما این نوع قرارداد علی الاصول مبتلا به شرکت های هواپیمایی می باشد، می بایست شرط  AS IS ,WHERE IS  درقرارداد لحاظ گردد که مشخص می نماید خریدار هواپیمای موضوع قرارداد را با تمام شرایط وضع موجود خریداری می نماید ودر این راستا می بایست شرط  DISCLAIMER AND WAIVER  به گونه ای تنظیم گردد که منافع موکل شما چه در مقام فروشنده و یا خریدار محفوظ گردد و  در این راستا ذکر این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که در این قرارداد ها شروط:

  • SUBJECT OF CONTRACT
  • DELIVERY CONDITION REQUIRMENTS
  • INSPECTION

می بایست به گونه ای تنظیم گردد تا منافع  طرفین محفوظ بماند و گواهی قبول هواپیما یا به عبارت دیگر certificate of acceptance  فارغ از قبول وضع موجود پس از محقق شدن موارد مطمح نظر خریدار  صادر گردد. شایان ذکر است  بازرسی قبل از خرید هنگام تصمیم گیری در مورد خرید هواپیما یک اقدام ضروری است چرا که هواپیماها می توانند نقایص  و یا معایبی داشته باشند که برای رفع آنها هزاران دلار هزینه ضروری است و این موارد با انجام بازرسی قبل از خرید می تواند پیشگیری گردد  با انجام این نوع بازرسی خریدار می تواند  با علم به این معایب  از مالک فعلی هواپیما بخواهد که آنها را اصلاح کند یا در مورد قیمت جدید مذاکره کند و مورد دیگری که  حائز اهمیت می باشد و می بایست درنظر گرفته شود ، زمان بین تعمیرات اساسی (TBO) است که این مهم نیز  در قیمت قرارداد تاثیر گذار می باشد.

نکته مورد اهمیت دیگر که می بایست حتما در قرارداد خرید هواپیما  برسی و سپس در قرارداد قید گردد Aircraft Records یا سوابق هواپیما می باشد  که شایسته است  اطمینان حاصل شود تمامی این اسناد موجود می باشد چرا که فقدان هریک از آنها در عمل سبب بروز مشکلات عدیده ای  برای خریدار می گردد  و یا ممکن است از ارزش هواپیما بکاهد ، این اسناد عبارتند از :

Airworthiness certificate, engine and airframe logbooks, aircraft equipment list, weight and balance data, placards, and FAA-approved aircraft flight manual or owner’s handbook

موسسه حقوقی داتا این افتخار را دارد که علاوه بر انجام امور حقوقی و تنظیم قرارداد در صنعت هوایی، مهندسین و متخصصین حوزه صنعت هوایی نیز به عنوان مشاور در کنار شما حضور داشته و کلیه قراردادهای موصوف با تایید مهندسین مربوطه تنظیم می گردد.

حقوق هوایی

فاطمه امجد وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور قراردادهای صنعت هوایی

0

اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانک ها

بانک و مالی, بانکی, تجاری , , , , , ,

۳ نکته مهم درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها بر اساس اصلاحات اخیر قانون چک

بانک مرکزی طی نامه های متعدد، دریافت چک تضمین در تسهیلات و تعهدات از مشتریان را صرفا برای تسهیلات

ادامه مطلب …
1 2 3 … 5