درخواست تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ ابطال سود مازاد بانکی نسبت به آرای قطعی
نظریه مشورتی شورای علمی دیوان عالی کشور درخصوص ابطال سود مازاد بانکی و درخواست تسری رأی وحدت رویه نسبت به آرای قطعی؛
اولاً: با عنایت به مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای وحدت رویه در امور حقوقی به موضوعاتی که راجع به آن رای قبلی صادر شده است تسری ندارد،
ثانیاً: راجع به موضوعاتی که در خصوص آن رأی قطعی صادر نشده است عطف به ما سبق شدن یا نشدن آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور موضوعی است که بر اساس موازین قانونی تعیین می شود و نه براساس متن رای وحدت رویه صادره
عدم شمول رأی وحدت رویه نسبت به عقود مشارکتی؛
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان آمره مقرره بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود و لزوم تبعیت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از این مصوبات بوده است و اطلاق این رأی کلیه انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را در بر می گیرد. با این حال، بدیهی است شمول این رأی مشروط به وجود مصوبه بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سهم سود در زمان اعطای تسهیلات مربوط است. بنابراین، اگر در خصوص برخی از انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در زمان اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی سقف سود تعیین نشده باشد،موضوع از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد
صحت قراردادها تا میزان سود مقرر و ابطال نسبت به مازاد
مطابق رای صادره قرارداد اعطای تسهیلات فقط نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی قابل ابطال است بنابراین تردیدی نیست که اصل قرارداد و نیز سود آن در حدی که مازاد بر مصوبات مذکور نیست به صحت و اعتبار خود باقی است
