آیا کمک به مجرم، ما را هم مجرم می کند ؟ بررسی ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی

آیا صرفا به این دلیل که مجرم نمی باشید ، از مسئولیت کیفری در امان هستید ؟ بسیاری تصور می کنند اگر مرتکب جرم نشده اند ، قانون با آنها کاری ندارد ؛ اما آیا پناه دادن به مجرم، مخفی کردن آثار جرم یا حتی کمک برای فرار او از مجازات، شما را از تیغ قانون دور نگه می دارد ؟ در این مقاله به بررسی دقیق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات مرتبط می پردازیم تا بدانیم چه زمانی کمک به مجرم ، جرم تلقی می گردد .

در نظام های حقوقی ، اصل بر مسئولیت شخصی افراد می باشد و هر شخصی تنها در قبال اعمال و رفتار خویش مسئول می باشد . با این حال گاهی افراد با قصد و نیت های مختلف به شخصی که مرتکب جرم گردیده است کمک می کنند، چه به صورت پنهان نمودن آن ها یا مخفی نمودن آثار و ادله جرم و…… این مسئله پرسشی مهم ، اخلاقی وقانونی را مطرح می نماید ، که آیا اگر شخصی مرتکب جرم اصلی نشده باشد، قابل مجازات می باشد ؟

در حقوقی کیفری ایران این موضوع به طور مبرهن در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مورد توجه قرار گرفته است . مستندا به ماده مارالذکر که مقرر می دارد :« هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای اون منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

تبصره- در موارد مذکور در ماده ( ۵۵۳ ) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود .

بر اساس این ماده ، کمک به مجرم در صورتی که فرد علم به مجرم بودن آن شخص داشته باشد و اقدام به عملیاتی نظیر مخفی کردن ادله جرم ، مخفی کردن متهم ، و……… نماید ، مشمول مجازات جرم خلاصی متهم از محاکمه می گردد .

البته که مصادیق مصرح در قانون از بابت تمثیلی بوده و هر گونه مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت ، جرم محسوب می گردد .همچنین قانون گذار در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد ، مجازات خفیف تری را در نظر گرفته است . در تفسیر اقارب درجه اول ، مطابق نظریه مشورتی ۲۲۳۸/۹۳/۷  – ۱۸/۹/۱۳۹۳ ؛ که در مقام تفسیر بیان داشته اند : در تفسیر اقارب درجه اول ممکن است به نظر برسد مقصود قانون گذار از درجه اول همان طبقه اول است ، در حالی که با توجه به اینکه قانون گذار اصطلاح های طبقه و درجه را در قانون مدنی تبیین نموده است ، تفسیر لفظ درجه به طبقه در حالی که از نظر قانون گذار دو اصطلاح متفاوت می باشد ، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانون گذار است . بنابر این باید اقارب درجه اول از هر طبقه را داخل آن دانست به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اول طبقات دوم و سوم . همچنین با عنایت به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با این اقراب را مشمول آن دانست .

شایان ذکر است در صورتی که شخصی اقدام به دفن غیر قانونی یا مخفی نمودن جسد یک انسان که در نتیجه قتل اعم از آنکه عمدی یا غیر عمدی باشد نماید ، مشمول مجازات ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی نمی گردد ، بلکه مطابق ماده ۶۳۶ قانون اخیر الذکر ، محکوم می شود که این ماده مقرر می دارد :« هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهند ، آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد .»

البته که این ماده صرفا ناظر بر مخفی کردن جسد انسان می باشد و در صورتی که مرتکب اقداماتی را  به منظور اخفای آثار جرم قتل انجام دهند  ، مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد .

نکته بسیار مهم این است که ، هر گونه مساعدت به شخصی که مرتکب بزه پولشویی نموده است شامل حکم عام موضوع ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات نمی گردد ، بلکه مستندا به بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی :« هرگونه کمک به مرتکب جرم منشا برای عدم توجه آثار و تبعات جرم به او ، پولشویی محسوب می گردد .»

تفاوتی میان ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات وجود ندارد، و لیکن بنظر می رسد حکم مقرر در ماده ۲قانون مبارزه با پولشویی مصداقی از حکم عام ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات می باشد  ، که به طور  خاص ، تحت عنوان بزه پولشویی جرم انگاری شده است .

نتیجه :

کمک به شخص مجرم در صورتی که با علم و آگاهی از وقوع جرم باشد  ، طبق قانون مجازات ، خود رفتاری مجرمانه بوده و برای آن مجازات تعیین گردیده است . لذا در نظام حقوقی ایران نه تنها ارتکاب جرم بلکه حتی همدستی غیر مستقیم و حمایت از مجرم ، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد . البته در مواردی که کمک ناشی از انگیزه شرافتمندانه و یا روابط خانوادگی باشد ، قانون گذار در انعطاف و رافت را در نظر گرفته است .

ریحانه رودبارانی

پولشویی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

پولشویی به معنای تطهیر اموال نامشروع از طریق وارد کردن آن‌ها به چرخه رسمی و مشروع اقتصادی است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ (با اصلاحات بعدی) مصادیق این جرم را به‌صراحت مشخص کرده است. از جمله:

– تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم؛

– تبدیل، مبادله یا انتقال عواید برای پنهان‌سازی منشأ جرم یا کمک به مرتکب اصلی؛

– پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت اموالی که از طریق جرم تحصیل شده‌اند.

برای تحقق این جرم، عنصر معنوی نیز ضروری است؛ یعنی مرتکب باید با علم به منشأ مجرمانه، آگاهانه و عامدانه اقدام به عملیات فوق نماید.

اصل برائت یا اصل ظن به جرم؟

قانونگذار در مواجهه با بزه پولشویی، با نادیده گرفتن اصل برائت، بار اثبات مشروعیت مال را بر عهده متصرف نهاده است. به این معنا که چنانچه مالی در تصرف شخصی باشد و ظن به نامشروع بودن آن برود، می‌توان دستور توقیف مال را صادر کرد و این متصرف است که باید مشروعیت آن را اثبات نماید.

معاملات مشکوک چگونه شناسایی می‌شوند؟

یکی از ابزارهای شناسایی منشأ مجرمانه اموال، ردیابی معاملات مشکوک است. در مواردی که معاملات از چارچوب متعارف خارج باشند، وظیفه بانک‌ها، صرافی‌ها، دفاتر ثبت رسمی و سایر نهادهای مالی است که مراتب را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند.

مصادیق معاملات مشکوک

– عدم تناسب میان قیمت معامله و ارزش واقعی مال؛

– خرید و فروش مکرر یک ملک با نوسانات شدید قیمت؛

– دریافت یا پرداخت وجه نقد با مبالغ بالا و بدون مستندات کافی؛

– استفاده از حساب بانکی دیگران برای انتقال وجه؛

– انتقال مکرر یک مال بین چند نفر در زمان کوتاه؛

– فقدان قرارداد معتبر یا اسناد مثبته؛

– معامله با افراد فاقد هویت شغلی مشخص یا پرریسک؛

– معاملات خارج از توان اقتصادی اشخاص؛

– معاملات صوری، جعل اسناد، ارائه اظهارات خلاف واقع.

چگونه از افتادن در دام پولشویی جلوگیری کنیم؟

– استفاده از سیستم‌های پرداخت بانکی (چک بانکی، ساتنا، پایا)؛

– اجتناب از پرداخت‌های نقدی با مبالغ بالا؛

– درج دقیق اطلاعات پرداخت (مبلغ، شماره حساب، تاریخ) در قرارداد؛

– قید قیمت واقعی املاک در قرارداد؛

– تنظیم قرارداد توسط وکیل یا مشاور حقوقی؛

– پرداخت صحیح مالیات نقل و انتقال؛

– مستندسازی منشأ پول در معاملات کلان.

جمع‌بندی

نهادهای مقرر قانونی موظف‌اند در صورت مشاهده معاملات غیرعادی، پرریسک یا مشکوک، مراتب را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. در صورت تشخیص احتمال پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، اقدامات قانونی از جمله توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال، اجرایی خواهد شد. ازاین‌رو، اکیداً توصیه می‌شود پیش از انجام هرگونه معامله مالی یا ملکی، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.