1

حق نسبت به برند؛ مبانی ایجاد و راهکارهای پیشگیری در قراردادهای بهره‌برداری و همکاری

حق نسبت به برند؛ مبانی ایجاد و راهکارهای پیشگیری در قراردادهای بهره‌برداری و همکاری

مقدمه

برند یا همان «علامت تجاری» یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های هر کسب‌وکار است. برند نه‌تنها معرف کیفیت و سابقه فعالیت تجاری است، بلکه به طور مستقیم بر جذب مشتری، اعتماد بازار و جایگاه رقابتی اثر می‌گذارد.
با این حال، در صورت نبود قراردادهای دقیق و شفاف، ممکن است اشخاص یا شرکای تجاری نسبت به برند ادعای «حق» یا «سهم» پیدا کنند. چنین ادعاهایی، حتی اگر پایه حقوقی ضعیفی داشته باشند، می‌توانند باعث صرف هزینه، اتلاف زمان و آسیب به اعتبار مجموعه شوند.

در این یادداشت، به بررسی مبانی ایجاد حق نسبت به برند، مواد قانونی مرتبط و راهکارهای عملی پیشگیری می‌پردازم.

موارد ایجاد مالکیت یا حق نسبت به برند

مطابق قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آیین‌نامه‌های مرتبط، مالکیت قانونی یک برند عمدتاً در سه حالت شکل می‌گیرد:
1. مالکیت ثبت‌شده
زمانی که نام یا علامت تجاری در اداره ثبت علائم تجاری به نام شخص یا شرکت ثبت شده باشد، مالکیت رسمی و انحصاری ایجاد می‌شود. این مالکیت تنها با رعایت تشریفات قانونی قابل انتقال است.
2. قرارداد یا توافق کتبی
چنانچه مالک برند و طرف دیگر قراردادی برای استفاده، بهره‌برداری یا انتقال حق موقت از برند منعقد کنند، حق استفاده ایجادشده صرفاً در محدوده قرارداد اعتبار دارد.
3. ایجاد شهرت یا ارزش مشترک
در مواردی که اشخاص یا شرکت‌ها طی همکاری طولانی‌مدت در ایجاد شهرت و اعتبار یک برند نقش اساسی ایفا کرده باشند، ممکن است با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و عرف تجاری، ادعای سهم یا حق معنوی در برند مطرح کنند. این نوع دعاوی معمولاً در نبود قرارداد دقیق و صریح شکل می‌گیرد
ریسک‌های عدم شفافیت حقوقی

در قراردادهای بهره‌برداری، اجاره یا همکاری، اگر ماهیت رابطه و حدود استفاده از برند به وضوح تعیین نشود، خطر بروز دعاوی زیر وجود دارد:
• ادعای شراکت یا سهام در برند
• مطالبه سهم از سود یا درآمد حاصل از برند
• ادعای حق کسب‌وپیشه یا شهرت تجاری
نمونه واقعی در رویه محاکم:
در یک پرونده مطرح در دادگاه‌های تهران، یکی از شرکای سابق یک مجموعه تولیدی با استناد به سابقه همکاری و مشارکت در تبلیغات، مدعی مالکیت ۵۰٪ برند شد. هرچند ثبت برند به نام شرکت بود، ولی به دلیل ابهام در قرارداد، رسیدگی چندین سال طول کشید و هزینه و آسیب اعتباری زیادی به مجموعه وارد شد.
راهکارهای پیشگیری از بروز ادعا نسبت به برند

برای جلوگیری از طرح چنین دعاوی، در زمان تنظیم قرارداد باید نکات زیر رعایت شود:
1. تعیین دقیق ماهیت رابطه
در قرارداد باید تصریح شود که همکاری صرفاً در چارچوب بهره‌برداری محدود و موقت است و هیچ‌گونه شراکت یا انتقال مالکیت برند ایجاد نمی‌شود.
2. حفظ مالکیت انحصاری برند
باید قید شود که تمام حقوق مادی و معنوی برند، منحصراً متعلق به مالک اصلی است.
3. محدود کردن استفاده از برند
شرایط استفاده (زمان، مکان، نوع استفاده) باید دقیق مشخص شود و هرگونه استفاده خارج از این محدوده ممنوع باشد. همچنین ضمانت اجراهای صریح مانند جریمه یا فسخ باید پیش‌بینی گردد.
4. سلب صریح حق ادعا
طرف قرارداد باید در متن قرارداد، به طور صریح و غیرقابل رجوع از هرگونه ادعا نسبت به برند (مالکیت، سهم، شهرت) صرف‌نظر کند.
نتیجه‌گیری

برند یک سرمایه حقوقی و تجاری است که حفظ آن نیازمند قراردادهای دقیق، شفاف و مبتنی بر اصول حقوقی است.
توصیه می‌شود برای تنظیم قراردادهای بهره‌برداری یا همکاری از وکلای متخصص استفاده کنید تا با تعیین صریح حقوق و تعهدات، از ایجاد هرگونه ادعا و دعوای احتمالی جلوگیری شود.

نویسنده : ریحانه رودبارانی

وکیل دادگستری

 

0
جرائم غیر قابل گذشت

پولشویی در کمین معامله گران ! بررسی مصادیق و راه های پیشگیری از جرایم اقتصادی

پولشویی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

پولشویی به معنای تطهیر اموال نامشروع از طریق وارد کردن آن‌ها به چرخه رسمی و مشروع اقتصادی است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ (با اصلاحات بعدی) مصادیق این جرم را به‌صراحت مشخص کرده است. از جمله:

– تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم؛

– تبدیل، مبادله یا انتقال عواید برای پنهان‌سازی منشأ جرم یا کمک به مرتکب اصلی؛

– پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت اموالی که از طریق جرم تحصیل شده‌اند.

برای تحقق این جرم، عنصر معنوی نیز ضروری است؛ یعنی مرتکب باید با علم به منشأ مجرمانه، آگاهانه و عامدانه اقدام به عملیات فوق نماید.

اصل برائت یا اصل ظن به جرم؟

قانونگذار در مواجهه با بزه پولشویی، با نادیده گرفتن اصل برائت، بار اثبات مشروعیت مال را بر عهده متصرف نهاده است. به این معنا که چنانچه مالی در تصرف شخصی باشد و ظن به نامشروع بودن آن برود، می‌توان دستور توقیف مال را صادر کرد و این متصرف است که باید مشروعیت آن را اثبات نماید.

معاملات مشکوک چگونه شناسایی می‌شوند؟

یکی از ابزارهای شناسایی منشأ مجرمانه اموال، ردیابی معاملات مشکوک است. در مواردی که معاملات از چارچوب متعارف خارج باشند، وظیفه بانک‌ها، صرافی‌ها، دفاتر ثبت رسمی و سایر نهادهای مالی است که مراتب را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند.

مصادیق معاملات مشکوک

– عدم تناسب میان قیمت معامله و ارزش واقعی مال؛

– خرید و فروش مکرر یک ملک با نوسانات شدید قیمت؛

– دریافت یا پرداخت وجه نقد با مبالغ بالا و بدون مستندات کافی؛

– استفاده از حساب بانکی دیگران برای انتقال وجه؛

– انتقال مکرر یک مال بین چند نفر در زمان کوتاه؛

– فقدان قرارداد معتبر یا اسناد مثبته؛

– معامله با افراد فاقد هویت شغلی مشخص یا پرریسک؛

– معاملات خارج از توان اقتصادی اشخاص؛

– معاملات صوری، جعل اسناد، ارائه اظهارات خلاف واقع.

چگونه از افتادن در دام پولشویی جلوگیری کنیم؟

– استفاده از سیستم‌های پرداخت بانکی (چک بانکی، ساتنا، پایا)؛

– اجتناب از پرداخت‌های نقدی با مبالغ بالا؛

– درج دقیق اطلاعات پرداخت (مبلغ، شماره حساب، تاریخ) در قرارداد؛

– قید قیمت واقعی املاک در قرارداد؛

– تنظیم قرارداد توسط وکیل یا مشاور حقوقی؛

– پرداخت صحیح مالیات نقل و انتقال؛

– مستندسازی منشأ پول در معاملات کلان.

جمع‌بندی

نهادهای مقرر قانونی موظف‌اند در صورت مشاهده معاملات غیرعادی، پرریسک یا مشکوک، مراتب را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. در صورت تشخیص احتمال پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، اقدامات قانونی از جمله توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال، اجرایی خواهد شد. ازاین‌رو، اکیداً توصیه می‌شود پیش از انجام هرگونه معامله مالی یا ملکی، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

0

آیا با کپی سند می توان حقی را اثبات نمود ؟

آیا با کپی سند می توان حقی را اثبات نمود ؟

در نظام دادرسی ایران ، اسناد از جمله مهم ترین ادله اثبات دعوی به شمار می روند و نقش بسزایی در تعیین سرنوشت دعاوی حقوقی ایفا می نمایند اما همواره این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان صرفا با کپی یک سند ، نسبت به اثبات یک ادعا یا دفاع اقدام نمود ؟ با امعان نظر به اینکه اصالت یک سند در فرایند رسیدگی جایگاه ویژه ایی دارد ، ارائه رونوشت ( کپی ) به تنهایی غالبا کافی نمی باشد و نیازمند احراز صحت و مطابقت آن با اصل می باشد . در این نوشتار به بررسی ارزش اثباتی کپی سند در نظام حقوقی ایران و شرایطی که ممکن است دادگاه کپی را به عنوان دلیل بپذیرد ، پرداخته میشود .

ادامه مطلب …
مشاوره حضوری

مشاوره حقوقی رایگان

مشاوره حقوقی

 یکی از خصیصه های بارز موسسه حقوقی داوری بین المللی کاراندیش داتا، ارائه خدمات مشاوره  اعم از مشاوره تلفنی و  مشاوره حضوری می باشد.

 وکیل متخصص و حرفه ای در بدو امر با مطالعه ی اطلاعات دریافتی از مراجعین، میزان موفقیت یا عدم موفقیت در راه رسیدن به هدف را بررسی می نماید و در صورت وجود احتمال موفقیت می تواند در دو حوزه  مشاور یا وکیل در کنار شما باشد.
شما می توانید با تکمیل اطلاعات در کادر ذیل از مشاوره وکلای مجرب موسسه در اولین فرصت برخوردار شوید.


    مشاوره تلفنی
    مشاوره حضوری

    وکلای موسسه با توجه به درخواست ثبت گردیده، پس از دریافت اطلاعات اولیه در خصوص موضوع مطروحه، از میان وکلای مجرب مجموعه وکیل متخصص در زمینه خواسته شما را انتخاب نموده و با ارسال پیامک به شماره تلفن درج گردیده در قسمت اطلاعات، زمان مشاوره تلفنی با وکیل مربوطه را اعلام می نماید و در صورت نیاز به مشاوره ی حضوری با تعیین وقت قبلی می توانید با وکلای مجرب موسسه حقوقی ما در ارتباط باشید.

    مشاوره حقوقی در تهران

    ضرورت مشاوره حقوقی

    مشاوره حقوقی

    متاسفانه در ایران هنوز ضرورت مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی به اندازه کافی درک نشده و مراجعه افراد به وکیل معمولا پس از ایجاد مشکل و دردسر و یا حتی در مرحله دادگاه تجدیدنظر است و این در حالی است که گاهی اوقات یک مشاوره کوتاه مدت می تواند از دادخواست‌ها و دادرسی‌های بلند مدت جلوگیری کند. بهتر است قبل از هرگونه تنظیم دادخواست، تنظیم شکایت و تنظیم لایحه با وکیل دادگستری مشورت نمایید و آگاهانه دست به اقدام حقوقی بزنید تا بتوانید به بهترین نتیجه ممکن و محتمل دست پیدا کنید.

    طرح و اقامه دعوا و دفاع از دعاوی، کاری کاملاً تخصصی می باشد که بی توجهی به این امر و انجام امور حقوقی وکالتی توسط افراد به تنهایی، باعث ایجاد ضررها و زیان های عدیده به آنها می شود که چه بسا جبران آن بسیار سخت خواهد شد.

    آن چه که در مسائل حقوقی مثل سایر مسائل اهمیت بیش از پیش دارد، اهمیت جمله “پیشگیری بهتر از درمان است” می باشد. چه بسیار دعاویی که به خاطر طرح توسط افراد، بدون مشاوره با وکیل با بن بست های حقوقی فراوان مواجه شده است. در بسیاری از موارد افراد به جهت عدم تخصص کافی در طرح دعوا، تنظیم اشتباه دادخواست، اقامه دعاوی بیهوده و واهی، هزینه های هنگفتی را به جهت ابطال دادخواست یا عدم منتج شدن نتیجه پرونده به نتیجه مطلوب، بر خود تحمیل نموده اند که با مراجعه به وکیل دادگستری و استفاده از مشورت و دانش حقوقی و تنظیم درست دادخواست، شکوائیه و لوایح می توانستند به راحتی هر چه تمام و بدون هدر دادن وقت و هزینه و انرژی خود به نتیجه مطلوب برسند.

    دفتر مشاوره حقوقی در تهران

    لذا پیچ و خم های دادرسی فراوان و مسائل پیچیده حقوقی، اموری نیستند که مردم عادی بتوانند به این راحتی بر آنها اشراف داشته باشند و هرچند در خصوص موضوعی به مطالعات گسترده هم بپردازند، باز هم ظرافت ها و ریزه کاری هایی در حرفه وکالت وجود دارد که آنها را ناگزیر به مراجعه به وکیل متخصص می نماید که سالیان سال را در دانشگاه‌ها و در دادگاه‌ها به کسب دانش و تجربه سپری کرده است که در این راستا موسسه حقوقی کاراندیش داتا آمادگی خود را در این زمینه اعلام می نماید.