1
زندان

آیا کمک به مجرم، ما را هم مجرم می کند ؟ بررسی ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی

آیا کمک به مجرم، ما را هم مجرم می کند ؟ بررسی ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی

آیا صرفا به این دلیل که مجرم نمی باشید ، از مسئولیت کیفری در امان هستید ؟ بسیاری تصور می کنند اگر مرتکب جرم نشده اند ، قانون با آنها کاری ندارد ؛ اما آیا پناه دادن به مجرم، مخفی کردن آثار جرم یا حتی کمک برای فرار او از مجازات، شما را از تیغ قانون دور نگه می دارد ؟ در این مقاله به بررسی دقیق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات مرتبط می پردازیم تا بدانیم چه زمانی کمک به مجرم ، جرم تلقی می گردد .

در نظام های حقوقی ، اصل بر مسئولیت شخصی افراد می باشد و هر شخصی تنها در قبال اعمال و رفتار خویش مسئول می باشد . با این حال گاهی افراد با قصد و نیت های مختلف به شخصی که مرتکب جرم گردیده است کمک می کنند، چه به صورت پنهان نمودن آن ها یا مخفی نمودن آثار و ادله جرم و…… این مسئله پرسشی مهم ، اخلاقی وقانونی را مطرح می نماید ، که آیا اگر شخصی مرتکب جرم اصلی نشده باشد، قابل مجازات می باشد ؟

در حقوقی کیفری ایران این موضوع به طور مبرهن در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مورد توجه قرار گرفته است . مستندا به ماده مارالذکر که مقرر می دارد :« هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای اون منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

تبصره- در موارد مذکور در ماده ( ۵۵۳ ) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود .

بر اساس این ماده ، کمک به مجرم در صورتی که فرد علم به مجرم بودن آن شخص داشته باشد و اقدام به عملیاتی نظیر مخفی کردن ادله جرم ، مخفی کردن متهم ، و……… نماید ، مشمول مجازات جرم خلاصی متهم از محاکمه می گردد .

البته که مصادیق مصرح در قانون از بابت تمثیلی بوده و هر گونه مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت ، جرم محسوب می گردد .همچنین قانون گذار در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد ، مجازات خفیف تری را در نظر گرفته است . در تفسیر اقارب درجه اول ، مطابق نظریه مشورتی ۲۲۳۸/۹۳/۷  – ۱۸/۹/۱۳۹۳ ؛ که در مقام تفسیر بیان داشته اند : در تفسیر اقارب درجه اول ممکن است به نظر برسد مقصود قانون گذار از درجه اول همان طبقه اول است ، در حالی که با توجه به اینکه قانون گذار اصطلاح های طبقه و درجه را در قانون مدنی تبیین نموده است ، تفسیر لفظ درجه به طبقه در حالی که از نظر قانون گذار دو اصطلاح متفاوت می باشد ، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانون گذار است . بنابر این باید اقارب درجه اول از هر طبقه را داخل آن دانست به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اول طبقات دوم و سوم . همچنین با عنایت به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با این اقراب را مشمول آن دانست .

شایان ذکر است در صورتی که شخصی اقدام به دفن غیر قانونی یا مخفی نمودن جسد یک انسان که در نتیجه قتل اعم از آنکه عمدی یا غیر عمدی باشد نماید ، مشمول مجازات ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی نمی گردد ، بلکه مطابق ماده ۶۳۶ قانون اخیر الذکر ، محکوم می شود که این ماده مقرر می دارد :« هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهند ، آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد .»

البته که این ماده صرفا ناظر بر مخفی کردن جسد انسان می باشد و در صورتی که مرتکب اقداماتی را  به منظور اخفای آثار جرم قتل انجام دهند  ، مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد .

نکته بسیار مهم این است که ، هر گونه مساعدت به شخصی که مرتکب بزه پولشویی نموده است شامل حکم عام موضوع ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات نمی گردد ، بلکه مستندا به بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی :« هرگونه کمک به مرتکب جرم منشا برای عدم توجه آثار و تبعات جرم به او ، پولشویی محسوب می گردد .»

تفاوتی میان ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات وجود ندارد، و لیکن بنظر می رسد حکم مقرر در ماده ۲قانون مبارزه با پولشویی مصداقی از حکم عام ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات می باشد  ، که به طور  خاص ، تحت عنوان بزه پولشویی جرم انگاری شده است .

نتیجه :

کمک به شخص مجرم در صورتی که با علم و آگاهی از وقوع جرم باشد  ، طبق قانون مجازات ، خود رفتاری مجرمانه بوده و برای آن مجازات تعیین گردیده است . لذا در نظام حقوقی ایران نه تنها ارتکاب جرم بلکه حتی همدستی غیر مستقیم و حمایت از مجرم ، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد . البته در مواردی که کمک ناشی از انگیزه شرافتمندانه و یا روابط خانوادگی باشد ، قانون گذار در انعطاف و رافت را در نظر گرفته است .

ریحانه رودبارانی

شرایط اعمال توبه

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات  اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

     صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوق الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.