1

حق نسبت به برند؛ مبانی ایجاد و راهکارهای پیشگیری در قراردادهای بهره‌برداری و همکاری

حق نسبت به برند؛ مبانی ایجاد و راهکارهای پیشگیری در قراردادهای بهره‌برداری و همکاری

مقدمه

برند یا همان «علامت تجاری» یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های هر کسب‌وکار است. برند نه‌تنها معرف کیفیت و سابقه فعالیت تجاری است، بلکه به طور مستقیم بر جذب مشتری، اعتماد بازار و جایگاه رقابتی اثر می‌گذارد.
با این حال، در صورت نبود قراردادهای دقیق و شفاف، ممکن است اشخاص یا شرکای تجاری نسبت به برند ادعای «حق» یا «سهم» پیدا کنند. چنین ادعاهایی، حتی اگر پایه حقوقی ضعیفی داشته باشند، می‌توانند باعث صرف هزینه، اتلاف زمان و آسیب به اعتبار مجموعه شوند.

در این یادداشت، به بررسی مبانی ایجاد حق نسبت به برند، مواد قانونی مرتبط و راهکارهای عملی پیشگیری می‌پردازم.

موارد ایجاد مالکیت یا حق نسبت به برند

مطابق قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آیین‌نامه‌های مرتبط، مالکیت قانونی یک برند عمدتاً در سه حالت شکل می‌گیرد:
1. مالکیت ثبت‌شده
زمانی که نام یا علامت تجاری در اداره ثبت علائم تجاری به نام شخص یا شرکت ثبت شده باشد، مالکیت رسمی و انحصاری ایجاد می‌شود. این مالکیت تنها با رعایت تشریفات قانونی قابل انتقال است.
2. قرارداد یا توافق کتبی
چنانچه مالک برند و طرف دیگر قراردادی برای استفاده، بهره‌برداری یا انتقال حق موقت از برند منعقد کنند، حق استفاده ایجادشده صرفاً در محدوده قرارداد اعتبار دارد.
3. ایجاد شهرت یا ارزش مشترک
در مواردی که اشخاص یا شرکت‌ها طی همکاری طولانی‌مدت در ایجاد شهرت و اعتبار یک برند نقش اساسی ایفا کرده باشند، ممکن است با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و عرف تجاری، ادعای سهم یا حق معنوی در برند مطرح کنند. این نوع دعاوی معمولاً در نبود قرارداد دقیق و صریح شکل می‌گیرد
ریسک‌های عدم شفافیت حقوقی

در قراردادهای بهره‌برداری، اجاره یا همکاری، اگر ماهیت رابطه و حدود استفاده از برند به وضوح تعیین نشود، خطر بروز دعاوی زیر وجود دارد:
• ادعای شراکت یا سهام در برند
• مطالبه سهم از سود یا درآمد حاصل از برند
• ادعای حق کسب‌وپیشه یا شهرت تجاری
نمونه واقعی در رویه محاکم:
در یک پرونده مطرح در دادگاه‌های تهران، یکی از شرکای سابق یک مجموعه تولیدی با استناد به سابقه همکاری و مشارکت در تبلیغات، مدعی مالکیت ۵۰٪ برند شد. هرچند ثبت برند به نام شرکت بود، ولی به دلیل ابهام در قرارداد، رسیدگی چندین سال طول کشید و هزینه و آسیب اعتباری زیادی به مجموعه وارد شد.
راهکارهای پیشگیری از بروز ادعا نسبت به برند

برای جلوگیری از طرح چنین دعاوی، در زمان تنظیم قرارداد باید نکات زیر رعایت شود:
1. تعیین دقیق ماهیت رابطه
در قرارداد باید تصریح شود که همکاری صرفاً در چارچوب بهره‌برداری محدود و موقت است و هیچ‌گونه شراکت یا انتقال مالکیت برند ایجاد نمی‌شود.
2. حفظ مالکیت انحصاری برند
باید قید شود که تمام حقوق مادی و معنوی برند، منحصراً متعلق به مالک اصلی است.
3. محدود کردن استفاده از برند
شرایط استفاده (زمان، مکان، نوع استفاده) باید دقیق مشخص شود و هرگونه استفاده خارج از این محدوده ممنوع باشد. همچنین ضمانت اجراهای صریح مانند جریمه یا فسخ باید پیش‌بینی گردد.
4. سلب صریح حق ادعا
طرف قرارداد باید در متن قرارداد، به طور صریح و غیرقابل رجوع از هرگونه ادعا نسبت به برند (مالکیت، سهم، شهرت) صرف‌نظر کند.
نتیجه‌گیری

برند یک سرمایه حقوقی و تجاری است که حفظ آن نیازمند قراردادهای دقیق، شفاف و مبتنی بر اصول حقوقی است.
توصیه می‌شود برای تنظیم قراردادهای بهره‌برداری یا همکاری از وکلای متخصص استفاده کنید تا با تعیین صریح حقوق و تعهدات، از ایجاد هرگونه ادعا و دعوای احتمالی جلوگیری شود.

نویسنده : ریحانه رودبارانی

وکیل دادگستری

 

5

استفاده از حساب اشخاص ثالث در قراردادها


چرا استفاده از حساب شخص ثالث خطرناک است؟

در بسیاری از معاملات روزمره، به‌ویژه در روابط تجاری و قراردادهای غیررسمی، مشاهده می‌شود که برخی افراد به دلایل مختلف، مبلغ معامله را به حساب بانکی شخصی غیر از طرف قرارداد واریز می‌کنند؛ اقدامی که در ظاهر ساده و بی‌ضرر به نظر می‌رسد، اما می‌تواند تبعات جدی حقوقی، کیفری و مالی برای طرفین در پی داشته باشد. استفاده از حساب شخص ثالث در تراکنش‌های مالی، نه‌تنها زمینه‌ساز ایجاد شبهات قانونی و مالیاتی است، بلکه در صورت بروز اختلاف، موجب تضعیف موضع حقوقی فرد در مراجع قضایی نیز خواهد شد. در این نوشتار، به بررسی پنج خطر مهم و پنهان استفاده از حساب‌های بانکی غیرمرتبط در معاملات می‌پردازیم و دلایلی را بیان می‌کنیم که چرا این رویه باید با دقت و احتیاط کامل، یا ترجیحاً به‌طور کامل کنار گذاشته شود.

۱. شبهه پولشویی و فعالیت مالی مشکوک:
تراکنش‌های بانکی که ارتباط مستقیم با طرف معامله ندارند، از سوی نظام بانکی به‌عنوان تراکنش مشکوک گزارش می‌شوند. در نتیجه، شما ممکن است ناخواسته در مظان اتهام پولشویی قرار بگیرید، حتی در صورت داشتن حسن نیت.
2. عدم وجود مستندات قابل دفاع در اختلافات حقوقی:
در صورت بروز اختلاف و عدم انجام تعهدات، اگر وجه را به حساب غیر از طرف قرارداد واریز کرده باشید، فاقد دلیل و مدرک معتبر برای اثبات پرداخت وجه به ذی‌نفع اصلی خواهید بود.
3. خطر انسداد حساب بانکی:
طبق دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، انجام تراکنش‌های مشکوک از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، ممکن است منجر به انسداد حساب، مسدود شدن وجوه یا محدودیت دسترسی به خدمات بانکی شود.
4. افت رتبه اعتباری بانکی:
گزارش تراکنش‌های غیرمتعارف به سامانه‌های اعتبارسنجی بانکی، می‌تواند به کاهش رتبه اعتباری منجر شود. این امر، شما را در آینده از دریافت تسهیلات، ضمانت‌نامه، دسته‌چک یا اعتبارات مالی محروم می‌سازد.
5. ریسک فرار مالیاتی و جریمه‌های سنگین:
واریز یا دریافت وجوهی که با اسناد رسمی و قراردادها مطابقت نداشته باشد، ممکن است درآمد اتفاقی یا نامشروع تلقی شده و منجر به مطالبه مالیات، جرایم سنگین یا پیگیری توسط سازمان امور مالیاتی شود.

ریحانه رودبارانی

قراردادهای حقوقی

قرارداد گستری بجای دادگستری

قراردادهای حقوقی

حیات اقتصادی جوامع مختلف بر اساس تعاملات اشخاص و دادوستد های آنان پاینده و مستمر است. یکی از موثر ترین راهکارهای که می توان با ایجاد آن از هر گونه اختلاف و یا  کشمش در روابط تجاری جلوگیری کرد ،  نظام مند بودن این معاملات در قالب قراردادهای بازرگانی و تجاری است .

اختلافات که گاه در مرحله مذاکرات مقدماتی جهت تنظیم قرارداد بروز نموده و گاه در اجرای مفاد قرارداد و یا حتی پس از انعقاد قرارداد صورت می پذیرد باعث می شود که توان مالی و فنی اشخاص مستهلک شده و مدت مدیدی را در مراجع قضایی و یا داوری درصدد اثبات حق خود سپری کنند .

بنابراین ضروری است که فعالان اقتصادی همواره از مشاورین متخصص حقوقی جهت تنظیم قرارداد های خود بهره مند شوند.

قراردادهای حقوقی

مشاوره  حقوقی و تنظیم قرارداد توسط متخصصین حقوقی نقش  بسیار مهمی را در اطمینان و پوشش ریسک فعالان اقتصادی ایفاء می کند .

تجربیات نشان می دهد هنگامی که منافع اقتصادی طرفین معامله در تقابل و تضاد  با یکدیگر قرار می گیرند تنها عده اندکی به آنچه که در واقع  قصد طرفین بوده است پای بند می باشند  وبقیه در مقام انکار توافقات گذشته و یا تفسیر آن به نفع خویش بر می آیند .  از این رو ضرورت نگارش قرارداهای صحیح  در روابط تجاری روز به روز پر رنگ تر می گردد .

تیم  حقوقی بین المللی کاراندیش داتا  با همکاری گروه بزرگی از وکلای مجرب دادگستری ، اساتید دانشگاه و متخصصین با درجه دکترای حقوق بین الملل درزمینه تنظیم قرارداد ها  و با تجربه سالیان در تنظیم این نوع قراردادها، آمادگی خویش  را ، در ارایه تخصصی این خدمت به موکلین اعلام می دارد.

عنوانهایی از این خدمت، جهت آشنایی بازدید کنندگان وب سایت مجموعه در شرح ذیل آمده است :

انواع قراردادهای حقوقی ، تجاری داخلی 

  • قرارداد مشارکت
  • قرارداد انجام خدمات
  • کارگزاری
  • جعاله و
  • ……

قراردادهای نفت و گاز

  • قراردادهای خدماتی نفت و گاز (اکتشاف، توسعه و تولید)
  • قراردادهای حفاری
  • قراردادهای احداث خط لوله
  • قراردادهای ساخت پالایشگاه
  • قرارداد اجاره دکل حفاری

قراردادهای نفت و گاز

قراردادهای بازرگانی

  • قراردادهای بین المللی خرید و فروش
  • قراردادهای نمایندگی
  • قراردادهای توزیع کنندگی
  • قراردادهای لیسانس
  • قراردادهای فرانشیز
  • قراردادهای استفاده از علامت تجاری
قراردادهای سرمایه گذاری
  • قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
  • قراردادهای بیع متقابل
  • قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)
قراردادهای پیمانکاری
  • قراردادهای EPC
  • قراردادهای Design and Built )EPC غیرصنعتی)
  • قراردادهای خدمات مهندسی مشاور
قراردادهای دریایی
  • قراردادهای ساخت و فروش کشتی
  • قراردادهای اجاره کشتی
  • قراردادهای حمل و نقل دریایی

 

تنظیم قراردادهای داوری

تنظیم قراردادهای تأمین مالی (فاینانس)

قراردادهای پیمانکاری

برای مطالعه‌ی بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید:

موسسه حقوقی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با داشتن وکلا و اساتید مجرب دانشگاه‌ها آماده‌ی ارائه خدمات حقوقی خواهد بود.