مقدمه
در دعاوی مربوط به قصور پزشکی که مطالبه دیه ناشی از اقدامات درمانی محل اختلاف است، نظریه کارشناسی نقش محوری در کشف حقیقت دارد. اما همواره این پرسش مطرح بوده که آیا دادگاه ملزم به تبعیت از نظریه کارشناسی است یا در پذیرش یا رد آن دارای اختیار است؟ به‌ویژه در مواردی که نظریه‌های کارشناسی متعددی با ترکیب‌های مختلف هیأت‌های کارشناسی (سه‌نفره، پنج‌نفره، هفت‌نفره) وجود دارد، قاضی چه اختیاری در ترجیح یک نظریه بر نظریه دیگر دارد؟
مطابق تصمیم اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به شرط منعقده بین طرفین، چنانچه در معامله ای یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
بین دادگاهها اختلاف پیش آمده بود که در این حالت اگر خریدار بدون پرداخت چک‌ها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله؛ ملکی که در تصرف خریدار آخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟ که در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه شرط منعقده بین طرفین که چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
