۸۶ نکته مهم در اجرای احکام مدنی

ابلاغی از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران

مقدمه

اجرای احکام مدنی، یکی از حساس‌ترین مراحل دادرسی در نظام قضایی ایران است. دقت در اجرای صحیح مقررات مربوط به آن می‌تواند از بروز مشکلات متعدد حقوقی و قضایی جلوگیری کند. به همین دلیل، رئیس کل دادگستری استان تهران طی بخشنامه‌ای، ۸۶ نکته مهم و کلیدی را در خصوص اجرای احکام مدنی ابلاغ نموده است. در ادامه، این نکات به صورت کامل، منظم و دسته‌بندی‌شده ارائه می‌گردد.

فهرست کامل ۸۶ نکته اجرای احکام مدنی

1. حسب ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که حکم جنبه اعلامی دارد اجرائیه صادر نمی‌شود.
2. ابطال اجرائیه توسط دادگاه مستلزم صدور اجرائیه جدید و رعایت تشریفات ابلاغ است.
3. چنانچه اجرائیه به‌صورت آگهی ابلاغ شده باشد، نیازی به ابلاغ مجدد اقدامات اجرایی به محکوم‌علیه نیست.
4. در صورت مجهول‌المکان بودن محکوم‌علیه، توقیف اموال پیش از انتشار آگهی اجرائیه جایز نیست.
5. در صورت فوت محکوم‌علیه، معرفی ورثه کافی است و الزام به ارائه گواهی انحصار وراثت صحیح نیست.
6. معرفی مال از سوی شخص ثالث مانند معرفی مال توسط محکوم‌علیه معتبر و غیرقابل انصراف است.
7. اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیازمند درخواست ذی‌نفع و دستور دادگاه است.
8. محکوم‌علیه در صورت محکومیت به پرداخت ارز موظف است همان مبلغ ارزی را به محکوم‌له پرداخت نماید.
9. ممنوعیت نقل و انتقال موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی شامل مالی که به موجب تأمین خواسته توقیف شده نیز می‌شود.
10. ابلاغ اجرائیه به شخص ثالث وفق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی اعم از واقعی یا قانونی معتبر است.
11. پس از انتشار آگهی مزایده، تغییر یا تنزل قیمت، توجیهی برای ارزیابی مجدد نیست.
12. توقیف مال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام شامل اموال غیرمنقول نیز می‌شود.
13. ابلاغ نظریه کارشناس الزامی است حتی اگر با تراضی طرفین انتخاب شده باشد.
14. مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی سه روز است.
15. توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت تنها در صورت تصرف مالکانه محکوم‌علیه یا وجود حکم قطعی ممکن است.
16. پس از صدور حکم رد اعسار، تقدیم مجدد دادخواست مانع حبس محکوم‌علیه نیست.
17. پرداخت پیش‌قسط توسط محکوم‌علیه، آزادی وی از زندان را به‌دنبال دارد حتی پیش از قطعیت حکم.
18. برای هر محکومیت مالی متعدد، باید دادخواست اعسار جداگانه تقدیم شود مگر اینکه محکوم‌له واحد باشد.
19. توقیف کل اتومبیل در صورت تعلق بخشی از آن به محکوم‌علیه جایز نیست.
20. توقیف یارانه افراد کم‌درآمد که موجب اخلال در معیشت آنان شود ممنوع است.
21. معرفی مستثنیات دین از سوی محکوم‌علیه غیرقابل عدول است.
22. تشخیص مستثنیات دین با مرجع اجرای حکم است.
23. پرونده‌های مختومه باید به بایگانی راکد منتقل شوند.
24. هزینه تجدید مزایده بر عهده محکوم‌له است.
25. ملاک اکثریت برای تجدید مزایده مبلغ طلب است نه تعداد طلبکاران.
26. خریدار در صورت پرداخت کل ثمن در مزایده، حق انصراف ندارد.
27. شکایت از تنظیم صورت اموال توسط مدیر اجرا در دادگاه رسیدگی می‌شود.
28. در آگهی مزایده، موارد ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام باید ذکر شود.
29. عدم پرداخت بقیه ثمن معامله در موعد مقرر، منجر به ضبط سپرده می‌شود.
30. درخواست صاحب مال موضوع ماده ۱۳۰ باید پذیرفته شود.
31. ابلاغ وقت مزایده به محکوم‌علیه الزامی است.
32. ابلاغ وقت مزایده به شخص ثالث معرفی‌کننده مال نیز الزامی است.
33. بالاترین قیمت در مزایده همان قیمت پیشنهادی شرکت‌کنندگان است.
34. مزایده در نوبت اول نیازمند درخواست محکوم‌له نیست.
35. تجدید مزایده بدون درخواست محکوم‌له فاقد وجاهت قانونی است.
36. استرداد مال به محکوم‌علیه نیازمند درخواست وی نیست.
37. امکان توقیف مجدد مال مستردشده به محکوم‌علیه وجود دارد.
38. برگزاری مزایده اموال غیرمنقول پس از پرداخت بهای آن و تأیید مزایده است.
39. مزایده حقوق کسب و پیشه یا تجارت با رعایت حقوق مالک ممکن است.
40. فروش بخشی از ملک تنها در حدود طلب و هزینه‌های اجرایی ممکن است.
41. مبالغ مستردشده به محکوم‌له عنوان محکوم‌به ندارد.
42. اموال دولتی تا پایان مهلت قانونی توقیف‌ناپذیرند.
43. ورشکستگی محکوم‌علیه باید به اداره تصفیه اعلام شود.
44. لوایح باید به صورت سیستمی ثبت شود.
45. انتخاب کارشناس باید از طریق قرعه و سیستم انجام شود.
46. کسر آمار پرونده‌های زندانی‌دار از ایرادات اجرای احکام است.
47. شناسایی اموال محکوم‌علیه باید از سامانه سهام استعلام شود.
48. اجرای صحیح ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام ضروری است.
49. نیابت اجرای احکام مدنی باید پذیرفته شود.
50. دادورزان و مدیران اجرا باید وظایف خود را انجام دهند.
51. مأمور اجرا باید عملیات اجرایی را بدون وقفه ادامه دهد.
52. توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اموال غیرمنقول به منزله رفع توقیف از مال نمی‌باشد.
53. اجرای احکام حقوقی رأساً حق توقف عملیات اجرایی به اعتبار حکم قطعی کیفری را ندارد مگر با اعلام شعبه صادرکننده.
54. اجرای گزارش اصلاحی حسب ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور اجرائیه است.
55. ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است.
56. اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل اقدامات کشف محل اختفاء محکوم‌علیه نیز می‌شود.
57. توقیف مازاد مال محکوم‌علیه در رهن یا توقیف‌شده نیازمند رضایت مرتهن یا توقیف‌کننده اول است.
58. محکوم‌له می‌تواند انجام عمل به‌جای محکوم‌علیه را با هزینه او انجام دهد و در صورت استنکاف وی، بازداشت ممکن است.
59. اعتراض ثالث حکمی طبق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و اعتراض ثالث اجرایی طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ بررسی می‌شود.
60. اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پس از استنکاف محکوم‌علیه معتبر است.
61. ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف نیستند.
62. قبل از انقضای مهلت ده روزه در صورت سازش طرفین، حق اجرا تعلق نمی‌گیرد.
63. اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بلااشکال است.
64. حکم تعدیل اجاره‌بها اعلامی بوده ولی حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نیازمند صدور اجرائیه است.
65. به‌روزرسانی مبلغ محکوم‌به در رأی معین، فاقد وجاهت قانونی است.
66. تهاتر دیون در اجرای احکام فقط در صورت وحدت جنس ممکن است.
67. چک‌هایی که در متن آن‌ها تضمینی یا شرطی بودن ذکر شده باشد، قابلیت صدور اجرائیه ندارند.
68. تقسیط محکوم‌به با تعیین پیش‌قسط به منزله رد اعسار در همان میزان است.
69. مزایده ترکه مال غیرمنقول منوط به توقیف قبلی آن مال است.
70. مالکان مشاعی مال منقول می‌توانند تقاضای مزایده سهم خود را بنمایند.
71. قبولی دادخواست واخواهی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌شود.
72. ورثه فقط تا میزان ترکه مسئول دیون متوفی هستند.
73. وجود چک در دست صادرکننده به معنای پرداخت وجه آن است مگر خلافش ثابت شود.
74. قائم‌مقام قانونی می‌تواند تقاضای ادامه عملیات اجرایی نماید.
75. زوجه‌ای که پس از صدور اجرائیه نسبت به مهریه صرف‌نظر کند، از پرداخت نیم‌عشر معاف است.
76. قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت صادره از دادگاه خارجی در ایران قابلیت اجرا ندارد.
77. ادعای ثالث مستند به حکم قطعی حتی مؤخر بر تاریخ توقیف باشد، موجب رفع توقیف است.